در این نوشتار، به بررسی دو رویکرد در حکمت متعالیه در زمینه معلوم بودن مادیات و عالم بودن آنها پرداخته می شود. ملاصدرا در جاهایی ماده را مناط ظلمت می داند، که نه متعلق علم واقع می شود و نه خود عالم است و در مواضعی خلاف این را می گوید؛ یعنی ماده به خاطر موجود بودن، بهره ای از علم دارد و علم به آن تعلق می گیرد. در این مقاله، ابتدا این دو قول با براهین آن ها آورده می شود، سپس راه حل هایی که ملاصدرا و شارحانش برای رفع اختلاف یا اتخاذ یکی از دو رویکرد مطرح کرده اند مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین مبانی حکمت متعالیه مورد توجه قرار می گیرد. در آخر، نتیجه گرفته می شود که اگر اصول حکمت متعالیه مورد تدقیق قرار گیرد، هم خوانی اقوال ملاصدرا آشکار می شود.

زمینه: مادی گرایی و فرامادی گرایی، از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق کاری محسوب می شوند. تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را بر قضاوت غیراخلاقی حسابرسان مورد مطالعه قرار دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان مادی گرایی و فرا مادی گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 1400 می باشد، که تعداد 129 حسابرس به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل روابط ساختاری خطی-لیزرل استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مادی گرایی رابطه مثبت و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد و فرا مادی گرایی رابطه منفی و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، دو وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به اطلاعات حسابداری می باشد. بنابراین قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا شناسایی عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد حائز اهمیت می باشد.

زمینه: مادی گرایی و فرامادی گرایی، از جمله متغیرهای تاثیرگذار در حوزه اخلاق کاری محسوب می شوند. تحقیق حاضر سعی دارد تا این رابطه را بر قضاوت غیراخلاقی حسابرسان مورد مطالعه قرار دهد. از این رو هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان مادی گرایی و فرا مادی گرایی با قضاوت غیراخلاقی حسابرس است. روش: پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در سال 1400 می باشد، که تعداد 129 حسابرس به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل روابط ساختاری خطی-لیزرل استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، مادی گرایی رابطه مثبت و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد و فرا مادی گرایی رابطه منفی و معناداری با قضاوت غیراخلاقی حسابرسان دارد. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، دو وظیفه اصلی حسابرسان اطمینان بخشی و اظهارنظر نسبت به اطلاعات حسابداری می باشد. بنابراین قضاوت حسابرسان می تواند، منافع استفاده کنندگان زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا شناسایی عوامل اخلاقی که می تواند بر قضاوت حسابرس تاثیرگذار باشد حایز اهمیت می باشد.

در گذشته، تا چند دهه اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متاخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزه مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستانده مادی پا از محدوده مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در باره این برخورد، تجربه دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیه جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیه جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستانده حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.

مقدمه: تولید دانش و فناوری در حوزه ی علوم زیستی چالش هایی را در راستای حمایت قانونی از حق صاحبان دانش و فناوری های زیستی بر مالکیت معنوی به میان آورده است که دشواری پاسخ به آنها تا حد زیادی به ماهیت محصول و دانش تولیدشده باز می گردد. آیا محصولات و تولیدات در حوزه ی زیست فناوری را، که اغلب نتیجه ی پژوهش بر اجزای زیستی انسان هستند، می توان با حق های مالکیت معنوی حمایت کرد؟ اعطای حق های مالکیت معنوی به پژوهشگران در حوزه ی فناوری زیستی به پاسخ به این پرسش ها بستگی دارد. روش ها: داده های این مقاله مبتنی بر مطالعه ی نظام حقوقی کشورهای مختلف و نظام حقوقی بین المللی است. نویسندگان تلاش کرده اند ضمن بررسی آرا و نظرات مختلف مربوط به مالکیت معنوی، حمایت های موجود در آن نظام های حقوقی را واکاوند و آن را دست مایه ای برای مطالعه ی نظام حقوقی داخلی قرار دهند. نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که کشورهای مختلف، حق های مالکیت معنوی را برای صاحبان دانش در حوزه ی فناوری زیستی به رسمیت شناخته اند تا به این شیوه دانش بشری از پیشرفت و تحول باز نایستد. نتیجه گیری: مهم ترین وجه نظری مالکیت معنوی در فناوری های زیستی توجه به ارزش ذاتی انسانی و منع بردگی است. در کنار آن، باید بر عدالت توزیعی و بازگشت عواید و سود ناشی از مالکیت معنوی این فناوری ها به جامعه متمرکز شد، چه آنکه بنا نیست شناسایی مالکیت معنوی برای این فناوری ها دست افراد جامعه را از عواید و منافع پژوهش کوتاه کند و راهکاری صرفاً برای تأمین منافع پژوهشگران، مخترعان یا کسانی باشد که در نهایت، این فناوری ها را به محصول تبدیل می کنند. در اینجاست که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه در تصمیم گیری اثرگذار خواهد بود.

طرح مساله: افزایش جمعیت و شهرنشینی به عنوان پدیده ای فراگیر مخصوصا در کلان شهرهای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از جمله ایران و مشکلات ناشی از آن، باعث شده است بسیاری از نظریه پردازان شهری به مشارکت شهروندان در امور شهری، توجه خاصی نمایند. هدف مقاله حاضر، بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری و رابطه رفاه اجتماعی با آن بوده است.روش: روش تحقیق، پیمایشی بوده و برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته، تعداد 700 نفر پاسخگو به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای از بین سرپرستان خانوارهای 7 منطقه شهرداری اصفهان به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به پرسشنامه های تهیه شده پاسخ گفته اند (سال 1386).یافته ها: بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بیشتر شهروندان اصفهانی، مشارکت بالایی در امور شهری داشته و بین ابعاد غیرمادی رفاه اجتماعی و مشارکت شهروندان در امور شهری، رابطه معنی دار خطی حاصل آمده است. همچنین بر اساس ضریب تبیین اصلاح شده رگرسیونی می توان گفت که 17 درصد تغییرات متغیر وابسته، از طریق متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی تبیین گردیده و رابطه اعتماد نهادی با متغیر وابسته، بیش از بقیه متغیرها بوده است.نتایج: هر قدر اعتماد نهادی و رضامندی اجتماعی و شهروندان در حد بالا و احساس محرومیت آنان در حد پایینی باشد، به همان اندازه، مشارکت آنان در امور شهری، بیشتر خواهد بود.

در نظام‏های حقوقی در خصوص ماهیت حق مؤلف اتفاق نظر وجود ندارد. نظریۀ حقوق مربوط به شخصیت (در حقوق آلمان)، نظریۀ دین، نظریۀ حق طبیعی و در حکم مالکیت (در انگلستان و امریکا در قرن هجدهم و برخی آرای دادگاه تجدیدنظر پاریس)، نظریۀ حق مالکیت (برخی آرای دادگاه‏های فرانسه و نیز دکترین مصر)، نظریۀ ماهیت دووجهی (در قانون ایالت کبک، حقوق لبنان، معاهدۀ برن و قانون مالکیت فکری فرانسه)، نظریۀ تأکید بر فواید اقتصادی آثار فکری، نظریۀ حقوق کار، نظریۀ حق ویژه و از اقسام حقوق فکری و نظریۀ امتیاز مطرح شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. قوانین مصر مانند قوانین ایران در این زمینه ساکت است. در حقوق ایران اغلب از واژۀ مالکیت فکری یا معنوی استفاده شده است (نظریۀ مالکیت)، با وجود این، به‏عنوان نتیجه، نظریۀ ماهیت دووجهی (استقلال ماهیت حقوق مادی در برابر حقوق معنوی مؤلف و ماهیت ویژۀ هریک) صحیح‏تر است. بنابراین، نظریۀ ماهیت مالکیت دارای ایراد است؛ زیرا شامل حقوق معنوی که غیرمالی و مربوط به شخصیت مؤلف است، نمی‏شود.

منابع تاریخی (549ق.م)، همواره هگمتانه یا همدان دوره اسلامی را به عنوان یکی از کهن ترین شهرها و شاید نخستین شهری که اقوام ایرانی بنیان نهادند، معرفی می کنند. بی شک بخشی از این شهرت به دلیل انتساب این شهر به مادها و اولین سلسله ایرانی است. فعالیت های باستان شناسی برای کشف آثار هگمتانه مادی، سابقه صد ساله دارد. با این حال؛ این فعالیت ها تاکنون منجر به کشف آثاری از این شهر نشده است. این مساله در کنار ابهام های دیگری که در خصوص وجود پادشاهی بزرگ ماد شکل گرفته، زمینه سردرگمی پژوهشگران حوضه ماد را فراهم ساخته است. بی تردید دست یابی به هر گونه اطلاعاتی در خصوص پایتخت ماد، می تواند شناخت بهتری از ساختار سیاسی و ماهیت دولت ماد فراهم سازد. در این باره تلاش شده تا با بررسی میدانی و تجزیه و تحلیل مدارک و شواهد موجود، مدارک قابل اعتمادی در خصوص پایتخت ماد و جایابی و ساختار آن و نیز دلایل عدم کشف آثار این شهر ارائه شود. منابع موجود تردیدی در وجود دولت ماد و پایتخت آن ها باقی نگذاشته اند و مطابقت مکان آن را با محل کنونی شهر همدان تایید می کنند. از طرف دیگر، مدارک نشان می دهند که تمامی مراکز حاکمیتی و ارگ های دوره مورد بحث در بالای تپه ها و ارتفاعات قابل دفاع ساخته می شدند و محل استقرار مردم عادی نیز در مجاورت آن شکل می گرفت. از آن جا که تپه هگمتانه کنونی در دوره اشکانی و بر بستر طبیعی شکل گرفته بود و تپه پیسا نیز فاقد آثار دوره ماد است، تنها گزینه محتمل تپه مصلی است که بر اساس مدارک موجود از دوره اشکانی تا دوره قاجار محل استقرار قلعه شهر بود و بقایای چنین قلعه ای بر اساس نوشته ها و عکس های هوایی تا چند دهه اخیر بر سطح تپه باقی بوده است. بر این اساس محل استقرار مردم عادی را نیز می توان در محل بافت قدیم شهر، با مرکزیت مسجد جامع جایابی کرد.